أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تعديلات بعض مواد نظام العمل تدعم السعي نحو تعزيز جاذبية سوق العمل، من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أن تعديلات نظام العمل جاءت لتعزز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف إلى حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، لتعزيز الاستقرار في منشآت القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التعديلات تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وصحية بما يسهم في تحقيق مفاهيم التنمية والاستدامة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، كما جاءت التعديلات بعد مشاركة الجهات ذات العلاقة ومنشآت القطاع الخاص؛ لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في تنافسية سوق العمل.
وأبانت الوزارة أن التعديلات تسهم في خلق بيئة عمل جاذبة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030، كما تسهم التعديلات في استقرار المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
