أكّد المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الأهميةَ الحيوية لتقديم تقارير الأنشطة ذات الأثر البيئي، ورصد الأوساط والموائل البيئية في المملكة؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة لجيل اليوم والأجيال القادمة؛ حيث توفر هذه التقارير بيانات أساسية لتقييم الآثار البيئية، ومستوى التزام تلك الأنشطة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودعم الممارسات المستدامة؛ مما يجعلها أدوات لا غنى عنها في نظام الإدارة البيئية.
وتسهم تقارير الرقابة البيئية بدور حيوي في تدقيق ومراجعة بيانات المنشآت ذات الأثر البيئي وتسهيل تجديد التصاريح البيئية، كما يعكس الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب التزام تلك الجهات بالأنظمة البيئية، ويسهم أيضًا في الازدهار الاقتصادي للوطن، من خلال ضمان الامتثال للمعايير البيئية، وخفض تكلفة التدهور البيئي، كما تساعد هذه التقارير في منع التدهور البيئي المكلف، والمحافظة على البيئة.
وأكّد المدير العام للتدقيق والالتزام البيئي بالمركز المهندس أحمد هب الريح، أن تقارير الرقابة البيئية هي العمود الفقري لتقييم مستوى التزام المنشآت ذات الأثر البيئي، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومتوافقة، تساهم الجهات ذات الأثر البيئي بشكل كبير في حماية بيئتنا، وتعزيز اقتصادنا، وضمان جودة حياة أفضل للجميع.
ويشجع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع الجهات ذات الأثر البيئي على إعطاء الأولوية لدقة وتوقيت تقاريرها البيئية. ولا تساعد هذه التقارير في الحفاظ على الامتثال فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحسين الممارسات البيئية عبر مختلف القطاعات؛ ممّا يضمن الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وبقاء مجتمعاتنا صحية ونابضة بالحياة.
