أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي- المصري تم الانتهاء منها، وستفعّل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح “مدبولي” أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط.
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
من جهته، بيّن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي- المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: “إن العلاقات السعودية- المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب”: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها، وجارٍ معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.
وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولًا ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: “إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي- المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعيًا المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية- المصرية، مشيرًا للدور المهم الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي- المصري.
يُذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية- المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الإفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.
