صوّت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، للمطالبة بإنهاء احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرًا، ومطالبتها بـ”إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967″.
واعتمد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حصوله على 124 صوتًا مؤيدًا، في حين صوّتت 14 دولة ضده، وهي الولايات المتحدة والمجر و”إسرائيل” والأرجنتين والتشيك وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا وتوفالو، وامتناع 43 دولة عن التصويت.
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود “إسرائيل” في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت “إسرائيل” إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولة مستقبلية.
وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية: إن “إسرائيل” يجب أن تنهي احتلالها “بأسرع ما يمكن”، يحدد قرار الأمم المتحدة جدولًا زمنيًا مدته 12 شهرًا.
من ناحيته، وصف رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحوّل “في نضالنا من أجل الحرية والعدالة”.
وتقدمت فلسطين، الدولة المراقبة، بالقرار، بعد أن مُنِحَت امتيازات جديدة، بما في ذلك الحق في تقديم مقترحات في الجمعية في مايو.
من جانبه، انتقد سفير سطات الاحتلال الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، داني دانون؛ نتيجة التصويت ووصفها بأنها “قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.
ووفق ما نقلته اليوم شبكة CNN الأمريكية لا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة “إسرائيل” في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الأربعاء، وقال لويس شاربونو مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان: “يتعين على إسرائيل أن تستجيب على الفور لمطالب الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود”.
ورحبت منظمة العفو الدولية بالقرار ودعت “إسرائيل” إلى الالتزام به، وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار: “يؤكد هذا القرار على الدعوات القائمة منذ فترة طويلة من الشعب الفلسطيني والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من خلال السعي إلى تنفيذ الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن “إسرائيل” ملزمة قانونًا بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمييزها المنهجي ضد السكان الفلسطينيين المحتلين”.
وخلال حرب عام 1967، احتلّت “إسرائيل” الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان من الدول العربية المجاورة، وبعد فترة وجيزة، بدأت في إنشاء مستوطنات يهودية في هذه الأراضي.
