تعدّ اللجان المتخصصة في مجلس الشورى عصب المجلس والمحرك الرئيس الذي من خلاله تدرس ما يحال إليها كل على حسب اختصاصه من الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في جلسات المجلس العادية.
وتتكوّن لجان المجلس من خمس عشرة لجنة متخصصة؛ وهي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لجنة التجارة والاستثمار، لجنة الطاقة والصناعة، لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، لجنة الإعلام، اللجنة المالية والاقتصادية، اللجنة الصحية، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.
وتتخذ لجان المجلس منهجًا علميًّا يتّسم بالدراسة المحكمة خلال دراستها لتقاريرها؛ حيث تتناول موضوعاتها بروح المسؤولية تمهيدًا للوصول إلى توصيات تلامس المتطلبات الآنية والمستقبلية تحقيقًا للصالح العام.
ووفقًا لنظام مجلس الشورى: يكوِّن المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس: تجتمع اللجنة بدعوةٍ من رئيسها أو من المجلس أو من رئيس المجلس، وتضع كل لجنة من اللجان المتخصصة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من المجلس أو من رئيس المجلس، وتضع كل لجنة من اللجان المتخصصة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وتقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيس المجلس، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة، وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوًا فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
وعند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين يُحرَّر بذلك تقرير يتضمن أساس الموضوع المحال إليها ورأيها فيه، ويتضمن أيضًا توصيتها والأسباب التي بنيت عليها التوصية ورأي الأقلية إن وجد.
وقدمت اللجان المتخصصة الخمسة عشر في مجلس الشورى إنجازًا كبيرًا خلال سنواتها الأربع من دورة المجلس الثامنة تمثل في مناقشتها لـ”645″ تقريرًا لأداء الأجهزة الحكومية، في حين درست 92 مقترحًا وفقًا للمادة “23” من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى دراستها لـ”267″ نظامًا ولائحة، و”570″ اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم في شتى المجالات، وقد أنجزت لجان المجلس هذه الحزمة الكبيرة من خلال 1173 اجتماعًا حضرها 1502 مسؤول حكومي، الذين قدموا آراءهم بشأن ما تدرسه لجان المجلس من تقارير وأنظمة، وأجابوا عن استفسارات أعضاء المجلس واللجان خلال السنوات الأربع من دورة المجلس الثامنة.
وفيما يخصّ السنة المنصرمة الرابعة من دورة المجلس الثامنة أنهت لجان المجلس المتخصصة عملها، منجزة مناقشة ودراسة 177 تقريرًا لأداء الأجهزة الحكومية، و20 مقترحًا وفقًا للمادة “23” من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى دراستها لـ”57″ نظامًا ولائحة، ودراسة 225 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم في شتّى المجالات، وذلك من خلال 365 اجتماعًا عقدتها خلال السنة الرابعة وحضرها 279 مسؤولًا حكوميًّا.
يذكر أنّ لجان المجلس المتخصصة تكون توصياتها وتقاريرها بمثابة الأساس لصناعة القرار الشوري؛ حيث تنتهج منهجًا سلسًا عند تعاملها مع تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية أو عندما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يمكّنها من إنجاز تقاريرها خلال مدة زمنية محددة، وبآلية عملية تضمن صحة القرار بعد صدوره.
