تحتفي مملكة البحرين الشقيقة، غدًا الإثنين 16 ديسمبر، بالذكرى الـ 53 ليومها الوطني، ويواصل أبناء البحرين بقيادة حكيمة مسيرة البناء والنهضة والتطوّر في شتى المجالات.
وتشاطر المملكة حكومة وشعباً إخوانهم في مملكة البحرين مشاعر الاعتزاز بما أُنجز وتحقّق؛ مما يُبرز عُمق العلاقات التي تمتد عقودًا طويلة بين البلديْن على مستوى القيادتيْن والشعبيْن الشقيقيْن.
وتؤكّد تلك العلاقة الأخوية المتميّزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، الزيارات الرسمية التاريخية بين البلديْن الشقيقيْن، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوّعة عزّزت مكانتها كونها مركزًا تجاريًا وماليًا وسياحيًا رئيسًا في المنطقة.
وترتكز السياسة الخارجية لمملكة البحرين على أسس قويمة، منها: تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضيها على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، وكذلك صيانة وحماية مصالحها الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات مع جميع الدول والهيئات العربية والدولية، وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.
وواصلت مملكة البحرين سياستها الخارجية؛ لتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الشعوب بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن البحريني.
وفي الشأن الداخلي، وتعزيزًا للمسيرة التنموية اختطت مملكة البحرين نهجها الإصلاحي المنبثق من روح القانون والدستور، وعملت على تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب المسيرة الديمقراطية الحديثة، وحققت تطورًا سريعًا وتنمية مستدامة على مدار العقود الخمسة الماضية، حيث تحوّلت إلى مركز تجاري ومالي كبير وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وقامت خُططها الاقتصادية على رؤية محدّدة.
ورسمت رؤية “البحرين الاقتصادية 2030” التي أُطلقت عام 2008م، خطة شاملة للعملية التنموية في مملكة البحرين، مرتكزة على ثلاثة مبادئ: الاستدامة، والتنافسية، والعدالة؛ وتهدف إلى وضع نهج واضح لتطوير الاقتصاد مع التركيز على الهدف الرئيس، وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين كافة.
وتعد البحرين، الاستثمار الأجنبي، عنصرًا أساسيًا في الرؤية الاقتصادية 2030؛ كونها خطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وإيجاد فرص عمل لعمالتها المهرة، وتحسين مستوى معيشة الفرد؛ وهو ما يفسّر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوافرة لتجعل من الشرق الأوسط مركزًا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.
وتتمتع مملكة البحرين إلى جانب التكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها.
وعزّزت مملكة البحرين من نجاحها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة، عبر 8 مدن سكنية، منها: مدن عيسى، وحمد، وزايد، التي دُشنت منذ انطلاق مشروعات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود في ستينيات القرن الماضي، وتدشين 5 مدن، وهي: مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، وضاحية الرملي، حيث تم تسكين المواطنين بها في المراحل الأولى في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وتشكل هذه المدن الإسكانية نموذجًا في التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية المستدامة لما تتسم به من توافر مقومات جودة الحياة العصرية، من بنية تحتية، وشبكة اتصالات ومواصلات، ومرافق وخدمات، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والتراثية.
وبحسب الموقع الرسمي لحكومة مملكة البحرين، يبلغ إجمالي السكان 1,577,059 نسمة وفق إحصائية عام 2023م.
وفي المجال السياحي، تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع إسهامه في الاقتصاد الوطني، ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد؛ كونها وجهة سياحية، وتعمل مملكة البحرين في إطار منظومة متكاملة من الخُطط والبرامج لزيادة الاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تملكها سواءً التاريخية منها أو الحديثة، وذلك إيمانًا منها بأهمية التنمية السياحية؛ كونها من أهم أركان عملية التنمية الحضارية بمفهومها الشامل، ومدى قدرة هذا القطاع الحيوي على زيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي.
وأُطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناءً على أربعة أسس ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة، الأول: تطوير المنافذ، مثل: جسر الملك فهد، ومطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصّة من الدول المجاورة، والثاني: الجذب السياحي من خلال إقامة فعّاليات دائمة في البحرين وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عددٍ أكبر من الفعّاليات، والثالث: تطوير المرافق السياحية للسكن سواءً من فنادق، أو شقق مفروشة، أو شقق سكنية، ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة، والرابع: وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية، ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السُيّاح من الدول الأخرى.
وتُولي هيئة البحرين للثقافة والآثار بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني اهتمامًا ملحوظًا بدعم الحراك الثقافي، وتهيئة الظروف والإمكانات اللازمة للحفاظ على الإرث الثقافي المادي وغير المادي، وتطوير البنية التحتية الثقافيّة، ودعم الطاقات والمواهب الوطنية، بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وانضمام مملكة البحرين إلى عديدٍ من الاتفاقات الثقافية الدولية، ومن بينها اتفاقات منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن حماية وتعزيز تنوُّع أشكال التعبير الثقافي، وحماية التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية التراث المادي لعام 1973، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2014، وغيرها.
وتزخر مملكة البحرين بعديدٍ من القلاع الأثرية، مثل: موقع قلعة البحرين، وقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في الرفاع، وقلعة عراد، وقلعة بوماهر في المحرق، والمتاحف الوطنية، مثل: متحف البحرين الوطني، أول متحف أُنشئ في منطقة الخليج العربي عام 1988، ومتحف موقع قلعة البحرين عام 2008، ومتحف البريد، وغيرها.
وفي مجال المرأة، تولي مملكة البحرين اهتمامًا خاصًا بأن يكون للمرأة المتعلمة دورٌ في التنمية الحضرية التي تشكّل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خُططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة، وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً، ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكلٍ دوري في تقارير مخصّصة لهذا الشأن.
وتأكيدًا على الاهتمام بقطاع الشباب، عملت مملكة البحرين على دعمهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة، إيمانًا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدُّم الحضاري والتنمية المستدامة.
وحرصت مملكة البحرين على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجدّدة والبديلة، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تُتيحها الطاقة الشمسية، ومن ثم الإسهام مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدأ الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع انضمام البحرين بصفتها عضوًا دائمًا للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة (IRENA) منذ تأسيسها عام 2009، حيث شاركت في مؤتمرها العاشر الذي عُقد في أبوظبي، إضافة إلى إنشاء وحدة للطاقة المستدامة عام 2013، التي أسهمت في زيادة الوعي بمصادر الطاقة المتجدّدة التي تتميّز بكونها أقل تكلفة وأكثر قدرة على التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تُسهم في تلبية متطلبات التنمية، ومواكبة التحوُّل العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
وعلى صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين، فقد حظيت قضية البطالة باهتمامٍ بالغٍ من الحكومة التي تقدّمت خطوات نحو تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
واحتل القطاع الصحي اهتمامًا خاصًا، حيث أُنشئت وطُورت مراكز صحية ومستشفيات عديدة، وأُدخلت خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والأطباء المتخصّصين المهرة في جميع التخصّصات، بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم.
