دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمهتمين لتقديم طلبات إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتفتيش والرقابة على الحياة الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في الأسواق والمنافذ الحدودية؛ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا) للحصول على وثيقة طلب التأهيل التي تحتوي على تفاصيل المشروع. وتستمرّ مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 28 يناير 2025م عند الساعة الـ3 مساءً بتوقيت المملكة.
وأوضح المركز أن المشروع الذي يُعدُّ أول مشاريع التخصيص في المنظومة البيئية يتضمن إجراء عمليات تفتيش على الحياة الفطرية في 14 منفذًا حدوديًّا، وحوالي 50,000 سوق للحياة الفطرية في المملكة؛ بهدف الامتثال لجميع القوانين البيئية واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
كما يشمل المشروعُ تدريبَ ونشر مفتشي الحياة الفطرية المؤهلين في المنافذ الحدودية وجميع أسواق الحياة الفطرية، وتوفير مكاتب إضافية وسيارات جديدة وتكنولوجيا ومعدات لمفتشي الحياة الفطرية.
ويأتي ذلك ضمن أدوار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لحماية الحياة الفطرية في المملكة وإخضاع الاتجار بها للقوانين البيئية والمتعلقة بالحياة الفطرية، وتعزيز عمليات تفتيش أسواق الحياة الفطرية ومراقبة عمليات الاتجار من وإلى المملكة.
