منحت هيئة الحكومة الرقمية، ممثلة بمحافظها معالي المهندس أحمد الصويان ونائب المحافظ للثقة الرقمية المهندس فارس الربدي، ترخيص خدمات التوقيع الرقمي لشركة “صادق” لتقنية المعلومات.
جاء ذلك خلال مراسم أقيمت ظهر اليوم ضمن فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في الرياض.
وكانت هيئة الحكومة الرقمية قد أتاحت التقديم للحصول على ترخيص خدمات التوقيع الرقمي لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، حيث تميزت منصة “صادق” بكونها من أوائل المرشحين لهذا الترخيص، نظراً لكونها المنصة السعودية الرائدة في هذا المجال.
أُطلقت المنصة عام 2022، وساهمت منذ ذلك الحين في تطوير خدمات التوقيع الرقمي وتطبيق سير العمل، عبر إمكانيات تقنية متقدمة وفريق عمل خبير بقيادة وطنية، كما حصلت العام الماضي على استثمار بقيادة صندوق 500 وصندوق سنابل التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)
وقد نجحت “صادق” في خدمة أكثر من 3,000 مستخدم من مختلف القطاعات، حيث قدمت تجربة مستخدم سلسة وبتكاليف تناسب احتياجات السوق السعودي، مما عزز مكانتها كشريك موثوق لخدمات الثقة الرقمية لقطاع الأعمال في المملكة.
التوقيع الرقمي وفق النظام السعودي: معايير موثوقة
وفق نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة، لا يُعتد بالتوقيع الرقمي كدليل قانوني أمام المحاكم ما لم يكن صادراً عن منصة مرخصة من هيئة الحكومة الرقمية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان توافق التوقيعات الرقمية مع أعلى معايير الأمان والثقة الرقمية، وبما يتماشى مع نظام الإثبات في المملكة.
وبالتالي، تُستبعد المستندات الموقّعة من خلال المنصات الأجنبية أو غير المرخصة من القبول كأدلة رقمية قانونية داخل النظام القضائي السعودي، ما يبرز أهمية الحصول على الترخيص الرسمي لتقديم هذه الخدمات، وضرورة الحصول على تلك الخدمات من جهات مرخصة لضمان قبولها في القضاء لاسيما خلال الفترة القادمة
