تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، تم توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية لوزارة الحرس الوطني، بمشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وشهد الحفل تسليط الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات التي تم تحقيقها خلال أربع سنوات ماضية، حيث تم رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية الرائدة، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- للعمل على خطة لتوطين إنفاق وزارة الحرس الوطني والخروج بعدة أهداف أهمها: تعزيز الأمن الوطني، والوصول للتقنيات المتطورة في هذا المجال من خلال استثمار الشركات الوطنية في بناء قدرات الإصلاح على مستوى المصنع، وإنشاء مختبرات الابتكار لتصنيع قطع الغيار، وتوطين قدرات استدامة المنظومات الأرضية للوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تزيد عن 60٪، وخلق فرص العمل للشباب السعودي، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، ودعم وتمكين ومشاركة المصانع والشركات الوطنية، لتبدأ الوزارة رحلتها في عام 2020م، في توطين برنامج خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات العسكرية الأرضية لمنظومات الوزارة بالكامل بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ طرحت الوزارة ثمانية عقود بمبلغ تجاوز (6) مليارات ريال سعودي تقدّم عليها أكثر من (80) شركة وطنية للمنافسة والتعرُّف على الفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية، نتج عنه تعميد (7) شركات، تم توقيع 5 عقود منها سابقًا، وإتمام العقود المتبقية الحالية مع كلٍّ من: شركة SAMI للأنظمة الدفاعية لعقد استدامة الأسلحة المدمجة في المنظومات والأسلحة الثقيلة، شركة SAMI الإلكترونيات المتقدمة لعقد استدامة
الأنظمة الإلكترونية، وشركة صناعات الخريف لعقد استدامة العربات العسكرية. وبذلك تم تحقيق نسبة توطين عقود استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية 100%.
يذكر أن توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل سيسهم في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.
وتسعى وزارة الحرس الوطني لتكون نموذجًا متميزًا، من خلال التزامها بتعزيز المحتوى المحلي والمعايير العالمية، وقد نجحت الوزارة بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتحقيق هذا الإنجاز والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.
حضر الحفل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس حمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، وعدد من مسؤولي الوزارة المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية التي تم ترسية العقود عليها.
