أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي يجري العمل بها ابتداءً من منتصف رجب للعام الجاري، لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
تهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
تضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443هـ، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444هـ، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444هـ.
وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحامين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة المهنة.
وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي بالواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
