عملت وزارة العدل على رفع جودة الأحكام القضائية، وتفعيل القضاء المؤسسي، من خلال مجموعة من الخطوات، التي كان من ضمنها تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المكاتب الفنية بدءًا من المكتب الفني في محكمة استئناف الرياض، في مايو من عام 2023م، الذي يُعنى بإسناد الدوائر القضائية فنيًا من خلال دراسة طلبات الاستئناف.
وجرى تفعيل جميع المكاتب الفنية في بقية محاكم الاستئناف بالمملكة بشكل تدريجي، وقد بدأت أعمالها في القضايا الجزائية ومن المتوقع أن يتم التوسع في الاختصاصات الأخرى بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع دعم المكاتب الفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة من الباحثين المتخصصين في الشريعة والقانون.
وتتم جميع إجراءات المكاتب الفنية ضمن مسار إلكتروني بالكامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز ممكنات الدوائر القضائية والأقسام المساندة لها؛ ما ينعكس على رفع جودة الأحكام القضائية، وتوحيد الدراسات.
وتتمثل مهمة المكتب الفني في أن يتولى إعداد القضية لدائرة الاستئناف وتهيئتها – من خلال عمل إلكتروني منظم – يتم من خلاله استعراض مرفقات القضية واللوائح الاعتراضية كافة على الحكم، ودراسة طلبات الاستئناف بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى؛ ومن ثم إحالته بكامل المرفقات إلى الدائرة القضائية في الاستئناف بشكل إلكتروني لتكون جاهزة للفصل فيها، وفي ذلك توفير كبير للجهد، وتفعيلاً للأعمال الإسنادية لقضاة الاستئناف؛ ما ينعكس على إنجاز وإنهاء عدد كبير من القضايا. ووصلت الدراسات المكتملة منذ تدشين أعمال المكاتب الفنية حتى نهاية عام 2024م إلى أكثر من 30 ألف دراسة مكتملة.
