أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يوماً فقط بدلاً من 60 يوماً، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقتٍ سابقٍ رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يوماً)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يوماً فقط لضمان الدقة، والالتزام في دفع الأجور وفقاً للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات أن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مُدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مُدد” ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن منشآت القطاع الخاص كافة من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسرٍ وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.
