انطلاقًا من دورها الرقابي.. “الصحة” تؤكد ضرورة الامتثال للأنظمة الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة

تواصل وزارة الصحة تكثيف دورها الرقابي والإشرافي لضمان الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، بما يُسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين كافة.
وأكدت الوزارة، في هذا السياق، ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين، والمنشآت الطبية، والمؤسسات الصيدلانية باللوائح والأنظمة الصحية كافة المعمول بها في المملكة، مشددةً على أن عدم الالتزام بالضوابط الرسمية سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية، حيث يأتي ذلك في إطار سعيها لتطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية، وضمان كفاءة وجودة الخدمات الصحية، ويحظر نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين الصحيين اللجوء إلى أساليب تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا أو محظورة في المملكة، كما يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو استخدام ألقاب غير معترف بها، أو الترويج لنفسه والإعلان عن خدماته، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينص “نظام المؤسسات الصحية الخاصة” على أنه يُمنع تمامًا الإعلان عن المؤسسات الصحية، إلا وفقًا للائحة التنفيذية وأخلاقيات المهنة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات الصحية، فيما يمنع “نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية” تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تخضع الإعلانات المتعلقة بهذه المنتجات لضوابط محددة في اللائحة، وذلك لحماية المستهلكين من التضليل، حيث يُعد مخالفًا لأحكام النظام كل من قام ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة، أو صرفها، أو حازها بغرض التجارة.
وفي سياق متصل، نبهت وزارة “الصحة” إلى أن عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات، فضلًا عن إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الممارسين والمؤسسات.
وطالبت الوزارة المؤسسات الصحية كافة والممارسين الصحيين بالالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يسهم بشكل إيجابي في جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الرقابة على القطاع الصحي؛ لضمان سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية في الرعاية الصحية المقدمة.