شارك صندوق التنمية الوطني اليوم في النسخة السابعة من ديوانية المعرفة التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” (إحدى مبادرات وزارة المالية) تحت عنوان: دور الصناديق والبنوك التنموية في خلق اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك بحضور نخبة من صُنّاع القرار والخبراء الماليين والاقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص، وأكثر من 150 مشاركًا.
وأكدت الجلسات الحوارية التي احتضنتها الديوانية على الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق التنمية الوطني في تنسيق الجهود التمويلية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ضمن مسار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي الجلسة التي جاءت بعنوان: صندوق التنمية الوطني.. ذراع التمويل التنموي لرؤية السعودية 2030، استعرض نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف الرؤية الإستراتيجية للصندوق في تعزيز التكامل بين الجهات التمويلية، ورفع كفاءة الإقراض، وتقديم حلول مستدامة تواكب أولويات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن صندوق التنمية الوطني يعمل على تمكين المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتفعيل الممكنات والسياسات، وتقديم المشورة الإستراتيجية والرقابية لدعم تنويع الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الصندوق يدير منظومة متكاملة تضم 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا تعمل في قطاعات واعدة، وأسهم في تمويل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، وإنشاء شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، إضافةً إلى دعم مشاريع نوعية في مجالات السياحة، الزراعة، الألعاب الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الديوانية جلسة أخرى ناقشت أدوار الصناديق والبنوك التنموية في تحفيز الاستثمارات وسد فجوات التمويل في القطاعات غير النفطية، حيث أوضح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب أن التكامل بين الجهات التمويلية والحكومية يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى دور البنك في دعم الصادرات وتعزيز سلاسل الإمداد.
بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ أن التمويل التنموي يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية، وتهيئة بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي أن صندوق التنمية الوطني يمثل المظلة الرئيسة لمنظومة التمويل التنموي في المملكة، مشيرًا إلى دور البنك في تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي، وتوسيع ثقافة الادخار.
من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل السلوم أن الصندوق يستهدف دعم البنية التحتية في القطاعات الحيوية والمستحدثة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو.
واختُتمت فعاليات الديوانية بعرض مجموعة من قصص النجاح التي عكست الأثر الإيجابي لدعم الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ومنها: سدير فارما، وأسمنت اليمامة، ومورق التخصصية الزراعية، ومحمصة بيكولو، والتي شكّلت نماذج وطنية ملهمة للاستفادة من التمويل التنموي في تعزيز الإنتاج، وخلق الوظائف، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
