أشاد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يُعدُّ خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ومواجهتها بكل حزم وقوة؛ لضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقِّي بلاغات جرائم الاحتيال المالي، ومعالجتها بشكل فوري؛ بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال، وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار إلى أن الغرفة تُعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقُّب الأموال، والتحفُّظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة.
