أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن انعقاد المنتدى السعودي الأميركي للاستثمار في الرياض يجسّد عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين تمتد لعقود وتشمل مختلف المجالات.
وقال سموه خلال كلمته في افتتاح المنتدى السعودي الأميركي: “نجتمع اليوم لتأكيد دعمنا الراسخ للشراكة الحالية بين المملكة والولايات المتحدة، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا، ويواكب طموحاتنا المشتركة نحو مستقبل مزدهر”.
وأوضح سمو ولي العهد أن حجم الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا يتجاوز 600 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، وأن العلاقات الثنائية تشهد توسعًا مستمرًا في مجالات متعددة، من أبرزها الدفاع، والاقتصاد، والتقنية، وتنمية المحتوى المحلي.
وأضاف سموه: “يوجد أكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل حاليًا في المملكة، ما يمثل نحو ربع الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين بفرص النمو المتاحة في ظل رؤية السعودية 2030”.
وأشار سموه إلى أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت 82 مليار ريال، ما يعزز مكانة المملكة كمورد موثوق وشريك اقتصادي عالمي.
واختتم سموه بالتأكيد على أن المنتدى يمثل منصة لتعزيز التكامل بين البلدين، ودعم الابتكار والاستثمار في قطاعات المستقبل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل برفقة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، إلى مقر انعقاد المنتدى السعودي الأميركي للاستثمار، الذي تحتضنه العاصمة الرياض.
ويشهد المنتدى حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين وصنّاع القرار ورؤساء كبرى الشركات في البلدين، ويُعد منصة استراتيجية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستعراض فرص الشراكة في القطاعات الحيوية، بما يعكس عمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي مشاركة ولي العهد والرئيس الأميركي تأكيداً على التزام البلدين بتوسيع الشراكة الاستراتيجية، ودعم التوجه نحو تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، يقوم على الابتكار والمعرفة والتكامل الاقتصادي.
