أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة جديدة من التعريفات الجمركية تصل إلى 40% على 14 دولة، في خطوة تصعيدية تستهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي، وهذه السياسة، التي تُطبق اعتبارًا من الأول من أغسطس، تثير مخاوف من ارتفاع الأسعار واضطراب الأسواق العالمية، فلماذا يصر ترامب على هذه الاستراتيجية؟ وكيف ستؤثر على الاقتصادات في الشرق الأوسط وخارجه؟
التعريفات الجديدة
وأرسل ترامب رسائل إلى قادة دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مفيدًا بفرض تعريفة 25%، بينما تواجه دول أخرى، كتايلاند وكمبوديا، معدلات تصل إلى 36%، وماليزيا، كازاخستان، جنوب إفريقيا، وغيرها تلقت إشعارات بتعريفات تتراوح بين 25% و40%. وهذه الخطوة تهدف إلى معالجة العجز التجاري، حيث تشتري الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 465 مليار دولار سنويًا من هذه الدول، 60% منها من اليابان وكوريا الجنوبية، لكن هذه السياسة قد ترفع تكاليف السلع الأساسية، مثل السيارات وأشباه الموصلات، مما يؤثر على المستهلكين عالميًا، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأميركية.
وفي قرار مفاجئ، مدّد ترامب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات “المتبادلة” إلى الأول من أغسطس، باستثناء الصين، وهذا التمديد يمنح الدول فرصة للتفاوض، لكنه يحمل تهديدًا بزيادة التعريفات إذا ردت الدول بتعريفات مضادة، وأكد ترامب أن هذه التعريفات لن تُضاف إلى التعريفات القطاعية، مثل تعريفة السيارات الحالية (25%)، لكن الغموض حول “الثبات” في الموعد يثير قلق الأسواق، حيث انخفضت أسهم شركات السيارات اليابانية، مثل تويوتا ونيسان، بنسب تصل إلى 7.16%، مما يعكس مخاوف المستثمرين.
التأثيرات الاقتصادية
ورحبت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بتمديد الموعد، معربة عن نيتها التفاوض لتجنب التعريفات، وشكل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا فرقة عمل للتفاوض على اتفاق ثنائي، بينما حذرت كوريا الجنوبية من “إجراءات جريئة” إذا تفاقمت تقلبات السوق. تايلاند، التي تواجه تعريفة 36%، قدمت اقتراحًا “بحسن نية”، بينما أعربت ماليزيا عن التزامها بالتفاوض، وجنوب إفريقيا، التي ستواجه تعريفة 30%، انتقدت الولايات المتحدة لاعتمادها على بيانات تجارية “غير دقيقة”، مع دعوة الشركات المحلية لتنويع أسواقها.
وتهدد التعريفات بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة السيارات، وقطع الغيار، وأشباه الموصلات من اليابان وكوريا الجنوبية، والملابس من بنغلاديش وكمبوديا، وجنوب إفريقيا، المصدر الرئيسي للبلاتين، وماليزيا، ثاني أكبر مورد لأشباه الموصلات، قد تشهدان اضطرابات في سلاسل التوريد، وهذه الزيادات قد تؤدي إلى تضخم عالمي، مما يضر بالمستهلكين ويؤثر على الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وخارجه، ويعكس تراجع مؤشر داو جونز بـ422 نقطة التوترات، التي قد تمتد إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ويراهن ترامب على دفع الدول لتصنيع السلع في الولايات المتحدة، لكن هذه السياسة قد تُشعل حربًا تجارية، والاتحاد الأوروبي، الذي لم يتلق رسائل بعد، قد يواجه ضغوطًا مماثلة، فكيف ستتكيف الدول المتضررة مع هذه التحديات؟ وهل سينجح التفاوض في تخفيف التوترات أم أن العالم على أعتاب اضطراب اقتصادي أوسع؟
