حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وطالبت الوزارة سفراءها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقارها ومنظماتها المختلفة، بالتحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار، والرأي العام لفضح قرار الكنيست الإسرائيلي؛ لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفرض السلام على دولة الاحتلال، انسجامًا مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وعدَّت خارجية فلسطين قرار الكنيست بأنه عنصري بامتياز، وبمثابة إعلان حربٍ جديدة على الشعب الفلسطيني، ووجهٍ آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم؛ بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الإستراتيجية؛ لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
