وزير الخارجية: ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الواحد والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.
وألقى سمو وزير الخارجية، خلال الاجتماع، كلمةً أوضح فيها أن هذا الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يعبر عن تضامن الدول الأعضاء ودعمهم للأشقاء في فلسطين الذين يتعرضون لأبشع ممارسات الاحتلال والقتل والتجويع والتهجير والإبادة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها التي تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذا التهديد عبر توحيد مواقف الدول الأعضاء للمنظمة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الإسلامية.
وقال: “ينبغي على المجتمع الدولي وبشكل فوري وضع حد للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والرفض القاطع لإعلان سلطة الاحتلال نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، والتصدي الحازم للخطط الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”، مشددًا على أهمية اتخاذ الخطوات والتدابير كافة من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية، ومطالبة قوة الاحتلال بفتح جميع المعابر والسماح العاجل بدخول ومرور المساعدات دون أي عوائق وبشكل عاجل وكافٍ.
ودعا سمو وزير الخارجية إلى توفير الدعم لوكالة الأونروا ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وعبر سموه عن إدانة المملكة وشجبها للتصريحات الإسرائيلية الصادرة مؤخرًا حيال ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى” ورفضها التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدها على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، والسعي لبلورة إجماع دولي عريض لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود المصرية والقطرية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ودعم سرعة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا في هذا السياق استمرار جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن القمتين العربية الإسلامية الاستثنائيتين المنعقدتين في الرياض في التواصل مع جميع دول العالم المؤثرة.
وأشار سموه إلى ترحيب المملكة بالإجماع الدولي المتزايد على دعم مسار تنفيذ حل الدولتين، خاصة في إطار الجهود المبذولة عبر التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمؤتمر الدولي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وقال: “لقد تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين لتشمل إضافة إلى معظم الدول الآسيوية والأفريقية دولًا في أوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا؛ مما يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية مرفوضة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي، وعلى الدول التي ما زالت تتردد في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ووقفها ومساءلة مرتكبيها، أن تتنبه إلى أن حقائق الاحتلال الإسرائيلي وسياسات إسرائيل التوسعية لم تعد تخفى على أحد”.
وفي ختام كلمته، شدّد سمو وزير الخارجية على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي وقواعد القانون الدولي ويدمر فرص التعاون والشرعية الدولية، ومن شأنه توسيع دائرة الصراع والاضطرابات وتهديد الأمن والسلم ليس فحسب في المنطقة بل في العالم بأسره.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني.