أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، ويُعد أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.
وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة (5.5) مليارات دولار أمريكي ما يعادل (20.63) مليار ريال سعودي مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى (2.25) مليار دولار أمريكي ما يعادل (8.44) مليارات ريال سعودي لصكوك مدتها (5) سنوات تستحق في عام 2030م، وبلغت الشريحة الثانية (3.25) مليارات دولار أمريكي ما يعادل (12.19) مليار ريال سعودي لصكوك مدتها (10) سنوات تستحق في عام 2035م، وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب (19) مليار دولار أمريكي، الذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار (3.5) أضعاف إجمالي الإصدار.
وتُعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم إقبال المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
وشاركت عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية في هذا الإصدار، وكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) هم مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
وعمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بصفتهما مديري السجل النشطين (Active Joint Lead Managers)، في حين عمل كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي مديري سجل غير نشطين (Passive Joint Lead Managers).
