اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة (40) تقنية مبتكرة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها أبرزها: التنظيف بالطحالب (ATS)، الفقاعات النانوية، الإفراغ الصفري للسوائل (ZLD)، والتحلل الحراري، والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحليل أكثر من (10) آلاف مصدر محلي وعالمي، شمل منشورات علمية وبراءات اختراع وتقارير قطاعية وأخبار، ومتابعة أكثر من (100) مليون نقطة بيانات.
وأوضحت الوزارة، أن اعتماد هذه التقنيات جاء وفقًا لنتائج أول تقرير على المستوى الوطني لرصد توجهات الابتكار في قطاع المياه، والذي أصدرته الوزارة تماشيًا مع احتياجات القطاع في المملكة. وأفادت أن بناء التقرير جاء وفقًا لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2024) للرصد المنهجي للتقنيات الناشئة، عبر منهجية علمية متكاملة جمعت بين الذكاء الاصطناعي والخبرة العلمية، ومن خلال تحليل نحو (27) ألف إشارة مرتبطة بمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ومراجعة دقيقة للمؤشرات التقنية والجدوى الاستثمارية.
وأشارت الوزارة، إلى أن التقرير سلط الضوء على مجال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بكونه أحد المجالات المحورية في المملكة، ضمن أولوية “استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية”، وهي إحدى الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي ضمّنتها الخطة التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة، ونشرتها العام المنصرم في تقرير “الابتكار المائي في المملكة – خارطة طريق تبني التقنيات”.
وأكّدت أن التقرير أبرز إنجازات وطنية في مجال معالجة المياه، منها تنفيذ شركة المياه الوطنية أكثر من (118) مشروعًا باستثمارات تجاوزت (5.57) مليارات ريال، أسهمت في رفع القدرة اليومية للمعالجة بنحو (478) ألف متر مكعب، وتوفير سعة تخزينية تفوق (250) ألف متر مكعب، يستفيد منها حوالي (1.8) مليون نسمة، وكذلك سلط الضوء على مستهدفات وطنية، مثل إعلان الشركة السعودية لشراكات المياه عن خطة تمتد لسبع سنوات؛ تهدف إلى رفع تغطية شبكة الصرف الصحي من (64%) إلى (95%) بحلول 2030، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، بما يعزز كفاءة البنية التحتية واستدامتها، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الحلول الابتكارية.
واستعرض التقرير أبرز توجهات الابتكار التقني، وسياسات الابتكار، والاستثمار في التقنيات الناشئة، ليكون مرجعًا إستراتيجيًا لصانعي السياسات وقادة القطاع والمستثمرين ورواد الأعمال، كما تضمن مرئيات قادة الابتكار من شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”، بما يعكس الدور الحيوي للشركات الوطنية ويمنحه بعدًا تطبيقيًا متصلًا بواقع السوق، ويقدّم عددًا من الرؤى المستندة إلى البيانات والمقابلات مع قادة الابتكار، لتشكّل إطارًا عمليًا يعزز جهود الابتكار في قطاع المياه، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.
