أشاد البنك الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في إتاحة التعليم للجميع وضمان جودته وتحسين نواتج التعلّم، مثمنًا دور هيئة تقويم التعليم والتدريب في تعزيز أداء منظومة التعليم، وقيادة برامج التطوير التي تسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية بالمملكة.
جاء ذلك في تقرير أعدّه فريق من الخبراء ونشره البنك الدولي مؤخرًا بعنوان “تحسين التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال التقويم والقياس”، والذي استعرض أثر برامج الهيئة في دعم التحول التعليمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح التقرير أن المملكة حققت مستويات متقدمة في إتاحة التعليم للجميع، واقتربت من معدلات قيد شبه كاملة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركّز على تحسين جودة التعليم، وهو ما انعكس في ارتفاع متوسط التحصيل الدراسي في اختبار القراءة الدولي (بيرلز) لطلبة الصف الرابع، بما يعادل عامًا دراسيًا كاملًا بين عامي 2016 و2021، إضافة إلى تحسن أداء الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم بما يعادل عامين دراسيين خلال الفترة من 2015 إلى 2023، وفق نتائج اختبار تيمز الدولي.
كما نوّه البنك الدولي بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في ترسيخ ثقافة القياس والتقويم الشامل ورفع معايير جودة التعليم، مشيدًا ببرامجها الوطنية مثل الاختبارات الوطنية (نافس)، التي شملت نحو 1.5 مليون طالب وطالبة عام 2025م، والبرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي الذي أسهم في رفع مستوى جودة المدارس وتعزيز المسؤولية المؤسسية.
وأشار التقرير إلى أن نتائج برامج الهيئة أسفرت عن تكريم 760 مدرسة متميزة في الملتقى الوطني للتميز المدرسي لعام 2025م، و292 مدرسة في عام 2024م، مؤكدًا أن البيانات الناتجة عن عمليات التقويم ساعدت في تحسين الأداء التعليمي وتطوير أساليب التعليم والتعلّم.
كما أبرز البنك الدولي اعتماد الهيئة على التحول الرقمي والبيانات الذكية في تنفيذ برامجها، من خلال منصة “تميز” الرقمية التي جعلت عمليات تقويم المدارس أكثر كفاءة، وتطبيق “مستقبلهم” الذي أسهم في تعزيز الشفافية وتمكين أولياء الأمور من متابعة أداء أبنائهم ومدارسهم.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تحسين جودة التعليم في المملكة يُعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تواصل تنفيذ برامج التقويم الشاملة التي تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.
