الفريق المشترك لتقييم الحوادث يصدر بيانًا بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة) بتاريخ (26 / 03 / 2022م)

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة) بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه عند الساعة (3:00) صباحًا بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، استهدفت ضربتان جويتان (وحدات سكنية) مبنية من الخشب والزنك لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة)، نتج عنها تدمير كامل لـ(6) وحدات سكنية في شارع جيزان، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد بالادعاء يقع على شارع (جيزان) بالجزء الشمالي من مدينة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26 / 03 / 2022م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أنها وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على موقع محدد، وتستخدمه للتصنيع الحربي، ويتواجد داخله خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، في مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة)، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، باعتبار أن الموقع سقطت عنه الحماية القانونية المقررة، نظرًا لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، استنادًا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
توافر درجات التحقق من خلال متابعة الموقع بواسطة المصادر الأرضية، والتي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على الموقع، واستخدامه للتصنيع الحربي ويوجد به خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، في مدينة (الحديدة)، استنادًا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (3:00) صباحًا بتاريخ (26 / 03 / 2022م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (موقع مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وتستخدمه للتصنيع الحربي، ويتواجد داخله خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي)، على (إحداثي محدد) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، وذلك من خلال التالي:
1. استخدام قنبلتين موجهتين دقيقتي الإصابة، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
2. اختيار التوقيت المناسب في وقت متأخر من الليل لضمان عدم تواجد مدنيين.
3. التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
استنادًا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، وتبين التالي:
1. الهدف العسكري عبارة عن (مبنيين)، ويقع بالجزء الشمالي من مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة).
2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
3. يبعد الهدف العسكري مسافة (220) مترًا تقريبًا عن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية للإحداثي الوارد في الادعاء بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي:
1. الإحداثي الوارد في الادعاء يقع على شارع (جيزان)، ومحاط بسور، ومعرف باسم (المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة)، ويحتوي على عدد من المباني: (مبنيان من الزنك، ومبنى كبير، ومبنى صغير).
2. لا يوجد آثار استهداف جوي على الموقع محل الادعاء.
3. لا يوجد آثار استهداف جوي على المباني المجاورة للإحداثي الوارد بالادعاء والواقعة على شارع (جيزان).
بمقارنة ما ورد في الادعاء مع المهمة الجوية المنفذة، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. عدم توافق الموقع محل الادعاء مع موقع المهمة الجوية المنفذة، حيث يبعد الهدف العسكري مسافة (220) مترًا تقريبًا عن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.
2. عدم توافق وصف الادعاء (وحدات سكنية) مع نوع ووصف الهدف العسكري (موقع مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه للتصنيع الحربي ويوجد به خبراء أجانب).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (موقع مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه للتصنيع الحربي ويوجد به خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي)، في مدينة (الحديدة)، بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.
2. عدم قيام قوات التحالف باستهداف (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) بمحافظة (الحديدة)، بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، كما ورد بالادعاء.