رأس صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بديوان الإمارة، أمس، جلسة مجلس المنطقة الثاني عشر لدور الانعقاد السابع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس.
ونوه سموه في مستهل الاجتماع بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد، عبر إقرار مشروعات تنموية تسهم في ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة، وتضمن تحقيق تطلعات المواطنين، ومواصلة مسيرة التنمية التي بدأها قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله.
وأكد سمو أمير المنطقة أهمية تنفيذ المشروعات المقرة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة لها، وبالجداول الزمنية لها، والحرص على الالتزام بتعليمات السلامة، وبما أقرته الدولة من أنظمة ولوائح لترسية ومتابعة هذه المشروعات.
ثم استعرض المجلس الميزانيات المخصصة لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية للمشاريع التنموية للمنطقة للعام المالي الحالي (1441/ 1442هـ)، والتي تأتي لمواصلة مسيرة المشروعات التنموية في المنطقة، وتيسير حياة المواطنين.
من جانبه أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن المجلس اتخذ خلال الاجتماع عدداً من القرارات منها تعميد مديري الجهات الحكومية بالمنطقة بمتابعة ترسية تنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظات في الميزانية والرفع عما يعيق ذلك أولاً بأول للتوجيه بشأنه والعمل على سرعة طرح وترسية هذه المشاريع في أوقاتها المحددة ومتابعة تنفيذها والوقوف ميدانياً على سير إنجازها.
كما استعرض وناقش المجلس توصيات لجانه المختلفة واعتمد عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية في المنطقة.
