أوضح نائب المحافظ للمطابقة والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تستهدف المساهمة في رفع إنتاجية المنشآت المحلية ودعم نمو مبادرات المملكة والمساهمة في زيادة الناتج الوطني والمساهمة في خلق مفهوم الحياة.
وبيّن العسكر خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة امس (الاربعاء)، أن الآثار التنافسية للاستراتيجية تتمثل في تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الوطنية من خلال جودة المنتجات وتبني وتحقيق التميز المؤسسي وتقدم المملكة في مؤشرات المنافسة ومؤشر المنافسة الصناعية العالمية.
وقال خلال الجلسة العلمية بعنوان “التوجهات الاستراتيجية للجودة “، أن أهداف الاستراتيجية تتمثل في 22 هدفاً استراتيجياً و 56 مبادرة استراتيجية و 157 مؤشر قياس للأداء، مبينا، أن أهداف الاستراتيجية تتمثل في تطوير إطار مرجعي وطني وفق معايير دولية موحدة الرؤية والأهداف لجودة الخدمات والمنتجات وممارستها لتحقيق رؤية 2030 وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة بالمملكة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتعزيز التنافسية بين المنشآت السعودية من أجل اقتصاد مزدهر وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات والمنتجات الوطنية بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين.
وأشار نائب محافظ هيئة المواصفات إلى أن المبادرات الوطنية للجودة تتمثل في إطلاق برنامج وطني يستهدف جذب واستقطاب الشباب في معدل الجودة وإطلاق برنامج وطني شامل للرخص المهنية في مجال الجودة وتشجيع إنشاء إدارة الجودة والتميز المؤسسي في جميع قطاعات الأعمال لتحقيق الاستراتيجية الوطنية.
فيما أوضح المهندس عبد الله العبيكان، ضمن فعاليات المؤتمر، أن الصعوبات التي تواجه الشركات في إدارة الجودة تتمثل في ضعف تأثير هذه الأنظمة على نتائج الشركات، وكثرة المستندات ومتطلبات إدارة هذه الشركات، وعدم تبني وفهم القيادة داخل الشركات لتأثير الانظمة على الاستراتيجيات ونتائجها، مبينا، أن التحديات التي تواجه الشركات تتمثل في سرعة تغير متطلبات العملاء وسرعة تغير قواعد التنافس والتحول في سلوك المستهلك من الاستجابة للشركات وارتفاع متطلبات التكامل مع الأنظمة الأخرى ورفع الانتاجية.
وناقش المهندس أحمد الملحم، رئيس قسم مراقبة الجودة في شركة ارامكو السعودية، مفاهيم وأسس التفتيش المبني على تحليل الأخطار في المشاريع الرأسمالية، ومعايير مستويات الأخطار عند شراء أي منتج
فيما ألقت الدكتورة جواهر مهدي، عضو اللجنة العلمية لجائزة التميز بوزارة التعليم، الضوء على الموصفة الجديدة ISO-2018:21001 (EOMS) نظام إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية، وجدوى تطبيق هذه المواصفة على المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذه المواصفة اعتمدت في صياغتها على 92 خبير و32 هيئة للتقييس عالمية ومنسجمة مع ISO 9001 للجودة، وينعكس تطبيقها على ستة مليون طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم.
وضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة أيضاً، تناول الدكتور منصور الحميدي، رئيس مشروع مدارس الجودة بالإدارة العامة لتعليم الطائف، مشروع مدارس الجودة، مشيراً إلى أنه قد تم تطبيقه في 72 مدرسة بالطائف مناصفة بين مدارس البنين والبنات، موضحاً أن هذا المشروع يهدف إلى بناء النظام المؤسسي في المدارس، وتحقيق رضا المستفيد، وتجويد بيئات التعليم، وبناء نظم الجودة والاعتماد، ورفع كفاءة المدرسة، والمنافسة على جوائز التميز المحلية والاقليمية.
وأكد جمال الهندي، مستشار تقنية المعلومات والجودة والتميز، أن الخدمات الالكترونية ساهمت في إيجاد قواعد بيانات خاصة بالعملاء مسهلة كافة الإجراءات، مبينا أن العالم قد مر في ثلاث ثورات صناعية واليوم نحن نعيش الثورة الرابعة التي تعتمد على الحلول التقنية، مشيرا إلى أن المدن الذكية هي التي تستخدم حلول رقمية وتعزز الابتكار والابداع بهدف تحسين جودة الحياة والخدمات التي يتلقاها المواطنون والمقيمون حيث تعتمد هذه المدن على استخدام مقومات الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد على انترنت الأشياء والذكاء الصناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس.
كما تحدث المهندس سالم باعبدالله، المستشار في الجودة والتميز، عن “الهندرة” ورحلة التحول والتغيير، وشهدت أيضاً فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر حديث المهندس وليد الغامدي، رئيس قطاع الإدارة الهندسية والمشروعات عضو هيئة تدريب فرع معهد الإدارة العامة بمكة المكرمة، عن جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للمباني الحكومة مؤكدا أن التنمية المستدامة هي عبارة عن تنمية تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة.
