الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن عن 21 تقنية عسكرية يستهدفها القطاع المحلي بحلول 2030

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال مشاركتها أمس في المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار في الرياض، بأنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام السبعة المقبلة.
جاء ذلك على لسان مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة وذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش المؤتمر والتي تناولت موضوع التعاون بين المستفيدين والمستثمرين في منظومة الصناعات العسكرية في سياق الابتكار الدفاعي.
وتحدث بن زرعة خلال مشاركته عن منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، مشيراً إلى أن دور الهيئة هو المساهمة في التفاعل والتعاون بين اللاعبين المحليين والدوليين بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية، وذكر بن زرعة بأن الجهات المعنية الرئيسة في المملكة تنقسم إلى ثلاثة مجموعات وهي الجهات العسكرية والمصنعين المحليين ومراكز الأبحاث والتطوير، موضحاً بأن كافة المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة والتي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريباً، وأضاف بأن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع والذي يتضمن العلاقة بين كافة المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وفي ردّه على سؤال التقنيات العسكرية الرئيسة التي سيعمل القطاع على تطويرها، أشار مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت سبع فئات وهي الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، الراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والاسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وأردف بقوله: الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم حكومي كبيرين لتمكينه والارتقاء به، منوهاً بأن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
وفي الحديث عن التحديات التي تواجه القطاع، أشار المهندس عبدالله بن زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في المملكة هو أمر اساسي لبناء القدرات المحلية مشيداً بالجهود التي يقوم بها المعنيين بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكّن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكداً على أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع، منوهاً بأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تساهم في تخطي هذا التحدي، وأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة.
يذكر بأن المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار تم تنظيمه من قبل وزارة الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المؤتمر كراع من منطلق حرصها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقًا للإجراءات النظامية، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار.