أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث ببرنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة «تأجير»، في خطوة تعبّر عن اكتمال منظومة تشكيل صناعة نشاط التأجير للمركبات لسوق يضم أكثر من 300 ألف سيارة أجرة وخاصة.
وأضاف “المغلوث”: نجحت هيئة النقل في احتواء المستحدثات التقنية والتحول للسوق الإلكترونية وتسخيرها في إطار الاقتصاد العام، بإطلاق هذه المنصة الحكومية المعتمدة والتي تساعد في أنشطة التأجير للمركبات، والتي تمثل عمودًا فقريًّا للاقتصاد وسبيلًا لتنقل البضائع والركاب لجميع الأغراض.
وأشار إلى أن المنظومة تُولي كل نشاط على حدة، أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر، وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، لينقل مجال النقل لمصافّ الدول المتقدمة في قطاع اللوجيستيات، بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، وتحقيقًا لرؤيتها الطموحة 2030.
وقال المغلوث: إن قطاع تأجير السيارات يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة؛ حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير.
وعدّد أبرز مميزات البوابة التي تتمثل في كونها نافذة واحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكتروني موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وإصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة، والارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وحفظ حقوق كل الأطراف.
وتابع، أنه من مميزات تأجير المركبات، الخدمة الذاتية وغير المحدودة بساعات العمل، وأيضًا سهولة الحصول على الخدمة، وزيادة دخل الأفراد، والتكامل مع النقل العام، وتغطية جغرافية عالية لخدمات التأجير.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الجهات والهيئات الحكومية بلا شك، تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم سوق العمل في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على أبناء الوطن؛ مما يحقق لهم دخلًا إضافيًّا، ويعمل حراكًا اقتصاديًّا، ويُسهم في توطين الوظائف، ويحفز بل يشجع أبناء وبنات الوطن للاستفادة من هذه الفرص.
