أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد. حيث أتاحت الوزارة خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابر احترازية تحد من تفاقم أي حالة او ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة والتي قد تحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل، لصاحب العمل أن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من ايام اجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل اجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشر بعد المائة) من نظام العمل. ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي. وتهدف الوزارة من هذ القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل. وستمكن البوابة أصحاب العمل من ادراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريبا.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار الى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة.
يذكر أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد.
