عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الخميس إجتماعها السابع والخمسين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والاستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة .
واوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2000000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها اكثر من (520) آلف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (138) آلف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (518) حالة وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: وجدة (195)، والمدينة المنورة (91)، والرياض(84)، ومكة المكرمة (58) حالة، والدمام (38)،
والطائف (13)، والقطيف(5)،
والجبيل(4)، ورأس تنورة(3)، وينبع (3)، وجازان (3)، والقريات (2)، والليث (2)، والطوال (2)، وابها (2)، والمويه (2)، والقويعية (2)، وحالة واحدة في كل من بريدة، وعنيزة، و الخبر، والظهران، ووخميس مشيط، والهفوف، والجفر، واضم، وخليص
وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (6380) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (5307) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 71 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (990) حالة بإضافة (59) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (83) حالة بإضافة 4 حالات وفيات جديدة لغير السعوديين حالتان مكة المكرمة، وحالة في المدينة المنورة، وحالة في جدة وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 35 و 89 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً
وقال د العبدالعالي بفضل الله تظل هذه الدولة رائدة في مجال العمل الإنساني النبيل والتوجيهات السامية الكريمة، وتؤكد دائماً وأبداً على توفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم والحفاظ على صحة وسلامة الجميع،،
وفي هذا الصدد لاحظنا إزدياد حالات الإصابة بين العمالة الوافدة وأود هنا إيضاح الأسباب التي أدت إلى إنتشار العدوى بينهم ومن أهمها مقرات سكن العمالة والتي للأسف تفتقد للإشتراطات الصحية حيث نجد أكثر من ١٠ أشخاص في غرفة واحدة،
وأجدها هنا فرصة لأدعو أصحاب المؤسسات والشركات للعمل على توفير سكن مناسب يخضع للإشتراطات الصحية ويطبق فيه نظام البعد الاجتماعي وكذلك القيام بتعقيم أماكن السكن لهم مرتين في الأسبوع.
وأبان بأن وزارة الصحة وفرت خدمة الفحص الذاتي عن طريق تطبيق موعد ومن المهم أن يقوم صاحب العمل بإجراء هذا الإختبار لجميع العمالة، علماً أنه لايستغرق وقت طويل ولكن تكمن أهميته في المساعده على الكشف المبكر للإصابة و الحد من إنتشار الفيروس بإذن الله.
منوهاً أنه في حال الإشتباه بوجود كورونا نوصي بعزل الحالة مباشرة والمخالطين والتواصل مع ٩٣٧
لافتاً إلى أنه يوحد لدى وزارة الصحة منصة توعوية تتضمن رسائل توعوية وإرشادات للتعامل مع فيروس كورونا وذلك بعدة لغات مثل ( الفلبينية.. الإندونيسية … الهندية التركية الأوردو وغيرها ..)
وأضاف قائلاً كما لا أنسى أن أوصي إخواني المواطنين بمساندة جهود الوزارة والقيام بدورهم لتوعية المقيمين وهذا عمل إنساني يؤجرون عليه بإذن الله ويعتبر إسهام فاعل منهم في الحفاظ على هذا الوطن المعطاء وسلامة مواطنيه
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة قامت منذ ال 23 من شهر مارس الماضي بـ 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة للتأكد من توافر السلع كافة والرمضانية منها .
وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار الخدمات المقدمة للمستهلكين في جميع مناطق المملكة وذلك عبر الهايبر ماركت والتموينات والمخابر ومحلات بيع الدواجن واللحوم ، وجميعها تعمل بكفاءة عالية .
ولفت النظر إلى صدور قرار منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لجميع المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء .
وبشأن السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق أشار المتحدث إلى استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز وبمكيات كبيرة ولله الحمد ، إلى جانب وصول كميات كبيرة من الحمضيات ” برتقال وليمون ” للسوق المحلي من دول جديدة مثل جنوب إفريقا من بداية الموسم لديهم ، وبين أن هذه الأوقات تشهد كذلك ارتفاعا في استهلاك لحوم الأغنام وخاصة موسم ما قبل رمضان وعملت وزارة الزراعة بشكل مكثف حتى وصلت عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة .
وطمأن الحسين الجميع أن المملكة ومنذ عام 2016 تحقق الاكتفاء الذاتي بشأن إنتاج البيض ، وحاليا الناتج الوطني كبير وضخم جدا ، مشيرا إلى أنه وبسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الطب ، ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة .
وبين أن الوزارة تقوم بمراقبة الأسعار من خلال نظام الكتروني ، ويرصد الان أكثر من 116 سلعة تموينية أساسية وضرورية مثل الألبان والدجاج واللحوم والأرز وحليب الأطفال ، وغيرها ، كما يرصد النظام بشكل آلي ودقيق أسعار السعل في المناطق كافة وبكشل لحظي بحيث تتم مراقبة خط السلع والمتابعة الدقيقة للأسعار .
وفيما يخص ارتفاع الأسعار فقد أكد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة أن الوزارة تراقب وتتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات .
وقال ” هناك بعض السلع يكون ارتفاعها بسبب منتجات أخرى مستوردة ، فمثلا انتاج البيض يرتبط بدواجن انتاج البيض المستورد وفول الصويا والذرة المستوردة والمبيدات المستوردة وهذه تؤخذ بعين الإعتبار ” .
ولفت الانتباه إلى أن الفرق الرقابية لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك محاولات فردية من بعض المتلاعبين تمثلت في محاولة إخفاء بعض السلع مثل البصل والطماطم والبطاطس والدقيق ليتم بيعها بعد رفع اسعارها ، وتم ضبط أكثر من 160طن من هذه الخضروات كانت خارج السوق ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، وإعادة ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لتباع بأسعار معتدلة للمستهليكن .
وأعلن عن قيام الفرق الرقابية في الوزارة خلال الفترة الماضية بضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار ، مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة مستمرة في أعمالها لخدمة القطاعات الخاص ، وخلال الفترة الماضية تم تقديم أكثر من 79 ألف خدمة لهم .
وأهاب بالدور المهم والكبير للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية ، وقال ” كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25 % من قمية الغرامة التي تصدر في الحكم النهائي بعد استحصال الغرامة ، وفي قضايا التستر التجاري تصل إلى 30 % من قيمة الغرامة ” .
