عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت إجتماعها الثالث والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الإجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل الإتصال الإستراتيجي ومتحدث الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني، حيث أوضح متحدث الصحة د / محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3300000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (1000000) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (239) آلف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1362)
وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (249) حالة، وجدة (245)، ومكة المكرمة (244 )، حالة، والرياض (161) حالة، والدمام (126) حالة، والخبر (81) حالة، والجبيل (80)حالة، والهفوف (64) حالة، وخميس مشيط (21) حالة، والدرعية 19) حالة، وبريدة(16) حالة، والدرعية (19) حالة، وبريدة (16) حالة، والطائف (13) حالة، ورأس تنورة (9) حالات، والخرج (6) حالات، وبيش (5) حالات، وبقيق (4) حالات، والنعيرية (3) حالات، وبلجرشي (3) حالات، وبيشة حالتان، والظهران حالتان، والقنفذة حالتان، والمجاردة حالتان، وحالة واحدة في كل من عرعر، والدرب، وتربة، ومحايل عسير، والمذنب.
وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (25459) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (21518) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 139) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1362) منها 9 % من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (127) حالة، و 91% لغير سعوديين وعددهم (1235)، و 11% من الحالات للإناث، وعددهن (145) حالة، و89% لذكور وعددهم (1217) حالة.
كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2٪، والأطفال 3٪، والبالغون 95٪.
كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (3765) حالة بإضافة (210) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات
(176)حالات، بإضافة 7 حالات وفيات جديدة في مكة المكرمة وجدة، وجميعهم لغير السعوديين تتراوح أعمارهم بين 33 عاما و 57 عاما ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وأبدى العبدالعالي أسفه الشديد من ظهور بعض الشخصيات لإثارة الذعر أو إبراز معلومة خاطئة عبر بث أخبار مغلوطة، وبخاصة في الأمور الهامة، مبيناً بأن الأمان في التصدي للشائعات هو المجتمع للتأكد من الخبر عن طريق المواقع الرسمية
وذكر متحدث الصحة الفئات التي يجب أن تكون أكثر حذراً من التعرض للإصابة بالفيروس كونهم في حالة الإصابة لا قدر الله ستكون آثاره عليهم أشد وأكثر خطورة وهم من يعانون من أمراض مزمنة كالسكري
وأمراض القلب أو صعوبات التنفس
والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي
الناتجة عن التدخين، والسمنة المفرطة، بالإضافة لمن يعانون من مشاكل في مناعة الجسم واضطراباتها ومن يتناولون الأدوية التي تؤثر على مستويات المناعة، والمصابين بأمراض الأورام ويتلقون العناية بالعلاجات الكيميائية، أو فشل بعض الأعضاء في الجسم، والسيدات الحوامل ناصحاً إياهم بتناول الأدويةوالإلتزام بإرشادات الأطباء والفحوصات المنزلية، والبقاء في المنزل والالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة التي تحميهم من إنتقال العدوى، وتجنب لمس الوجه والمداومة على غسل اليدين بإنتظام وإتباع آداب العطاس، ولبس الكمامة القماشية، وممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي.
كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه أكد وكيل الإتصال الإستراتيجي ومتحدث الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني حرص القيادة على دعم المنشآت التجارية وممارسة الأساليب العلمية في هذا الإطار لافتاً أن تنفيذ الهيئة لهذا المسح جاء رغبةً في تتبع الآثار المتوقعة للجائحة على المنشآت, وعناية الدولة بالمنشآت التجارية من خلال الإجراءات التي اتخذتها لدعم الأنشطة التجارية قبل وأثناء أزمة كورونا وما ترتب عليها.
وأوضح الدخيني أن مسح تأثير فيروس كورونا على المنشآت يستهدف قياس حجم التأثير وتوفير البيانات الموثوقة لراسمي السياسات ومتخذي القرار لدعم المنشآت الاقتصادية على اختلافها, مشيراً إلى أن المسح يستهدف المنشآت التجارية كافة على اختلاف حجمها ونطاقاتها الجغرافية.
وأشار إلى أن البيانات ذات الطابع الشخصي للأفراد والمؤسسات تُعد بيانات سرية لا يتم نشرها بأي حال من الأحوال، ويتم تزويد الجهات المعنية بالبيانات العامة المعالجة إحصائياً, لافتاً الإنتباه إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقدم من خلال وسائل الإتصال الخاصة بها المساندة في تفسير وتيسير إستيفاء الإستبانة عند الحاجة.
وأفاد أن المساهمة في المسح وطنية بالدرجة الأولى, ودور الهيئة يتوقف عند توفير البيانات لمتخذي القرار, مفيداً أن نتائج المسح خاصة بمتخذي القرار ولا يوجد ما يمنع من نشرها, حيث سيتحدد ذلك لاحقاً
