كشف وزير التعليم حمد آل الشيخ، أن هياكل ادارات التعليم السابقة كانت عبارة عن “قص ولزق”، تطبقها الإدارة وتستنسخ للتطبيق في مكاتب التعليم.
وبين الوزير أن حرص على تكليف فرق عمل لإنجاز هيكلة الوزارة وادارات التعليم بشكل عملي منظم ومتقن، وتم تنفيذه في شهرين وأقر من مجلس الوزراء وسيخضع للتقييم بعد عامين.
وذكر آل الشيخ في لقاء مع رؤساء التحرير، ونخبة من الإعلاميين والكتاب أمس في مكتبه بجدة أنه منذ تسنمه منصب وزير التعليم وضع أولوياته في عده ملفات رئيسية لاسيما أنه ابن هذه الوزارة وتدرج فيها من أستاذ وصولا إلى وكيل وزارة وغادرها وهو يعرف الإيجابيات والسلبيات داخلها قبل أن يعود اليها وزيرا.
وتحدث وزير التعليم بكل شفافية عن منظومة العمل وورش العصف الذهني، التي تدار في أروقة الوزارة ولم تظهر للإعلام مؤكدا حرصه على أن الأفعال تسبق الأقوال.
واعترف بأنه واجه العديد من التحديات والضغوطات والمنغصات منذ تسلمه مهمته وزيرا للتعليم، والتي لم يستسلم لها، إذ حرص على المضي قدما لإنجاح مشروع تطوير التعليم الذي يعد ركيزته الأساسية الطالب والمعلم والمنهج والبقية أذرع مساندة لإدارة هذه المنظومة المتكاملة، واضطر مع هذا لمنح فرص كبيرة لبعض القيادات للتعديل من مسارات العمل لكنها باءت بالفشل، مما حدا به لإعفاء 11 وكيلا في الوزارة.
وبين أن ورش عمل نفذت بمشاركة قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض خبراء التعليم، لتقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية؛ للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، وتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرّع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.
وعملنا خلال الفترة الماضية على تخصيص 5 دقائق من كل حصة؛ لوضع اختبارات تقييم للطلاب لقياس بعض النتائج واختيرت مناطق تعليمية بعينها وتابعتها شخصيا كجزء من مشروع تحسين الأداء، إلى جانب عملنا في مشروع تطوير المناهج وهذا يتم تباعا.
وبين أن حزمة من الإجراءات والمهمات أسندت لشركات تطوير التعليم القابضة، وهو دور استراتيجي في مساندة وزارة التعليم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم والتخفيف من الأعباء الكثيرة على الوزارة والتفرغ للملفات الأخرى التي نحرص على إنجازها تباعا.
وذكر آل الشيخ أن بعض القرارات السابقة التي ألغت فيها المركزية كان لها إيجابيات وسلبيات وجاري تصحيحها في التعليم العام والتعليم العالي؛ بما يواكب مرحلة التطوير الشاملة والتي تركز تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ، واعتماد التوجه الإداري غير المركزي وإعطاء الصلاحيات للإدارات والمدارس بما يخدم المنظومة التعليمية.
ولفت إلى ضرورة الحوكمة والتدرج في سلسلة المسؤوليات كمهمة استراتيجية؛ باعتبار منح الصلاحية مرتبطا بوجود المحاسبة المبنية على تحديد الأدوار وتقنينها وتطبيقها.
وأفصح الوزير عن إعادة مفهوم صياغة المدرسة وركيزتها الأساسية (الطالب) الذي نعمل من أجله، ونحن أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير من المعلم أو المدرسة أو الوزارة، ولن نقبل في خدمة هذا الطالب والطالبة بأنصاف الحلول؛ كوننا نعمل لأجل خدمتهم ونعدهم للمستقبل وكلنا مجندون لهم ومن أجلهم، وخطتنا تركز على أن تكون مؤسسة تعليمية وتربوية تصقل المواهب وتزود بالمهارات، وتنتج جيلا من الناضجين الطموحين المقبلين على الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والإنتاج.
وكشف عن ملابسات “فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات”، أنه تفاجأ بالخبر، وعاتب متحدث التعليم ونائبه ووكيل الوزارة، وعلى الفور طلب إيضاح ما حدث .
وأضاف: علمت بالخبر، وأنا في سيارتي وتواصلت من الصباح مع المسؤولين في الوزارة عن اتخاذ هذا الإجراء المجحف في حق المعلمين والمعلمات وكانت المبررات غير مقنعة بالنسبة لي وأمرت بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بش كل عاجل جدًا، وتواصلت مع وزير المالية في هذا الخصوص.
وبشر وزير التعليم بأن هناك حزمة من المحفزات قادمة للمعلمين والمعلمات سيعلن عنها في حينها مؤكدا حرصه الشديد عليهم لأنهم أساس البناء للتعليم ورقيه وبيدهم أغلى أمانة (فلذات الأكباد) وهم مؤتمنون على ذلك ويستحقون الكثير.
واستطرد قائلا: عندما عملنا على مشروع لائحة الوظائف التعليمية الجديدة كان حرصي على المعلم لأنه ركن من أركان تطوير قطاع التعليم في المملكة، وتحويل وظيفته إلى مهنة احترافية، دون الانتقاص من حقوقه والمحافظة على مكتسباته ومزاياه المالية السابقة.
وزاد: بمجرد إعلان اللائحة ارتفعت الأصوات التي تحرض المعلمين ضد وزارتهم وتابعت تلك الهجمات الشرسة ونسبة المظلومية دون معرفة بواطن الأمور التي عملت عليها مع فريق العمل خلال الفترة التي سبقت اعلان اللائحة ركزت على الإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، ووضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، وكانت هناك نقاشات طويلة مع وزارات معنية حول سلم الرواتب والإجازات والمساواة مع موظفي الخدمة المدنية لكنني تدخلت وانحزت لمصلحة المعلمين والمعلمات ورفض الاستقطاع من الراتب الأساسي ووضع بدلات حفاظا على حقوقهم في نهاية الخدمة والتقاعد وأبقيت الرواتب دون التعديل عليها، وناقشتهم في الاجازات على اعتبار أن المعلمين والمعلمات وكذلك الإداريين والإداريات لا جدوى من تواجدهم في المدارس، بعد انتهاء العام الدراسي وحددت عودتهم قبل بدء الدراسة بأسبوع، وأكدت أن المعلم والمعلمة يتواجدون في مدارسهم قبل شروق الشمس، والحمل عليهم أكبر بكثير من المقارنات مع غيرهم.
وأضاف: حرصنا في اللائحة على منح الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين من المعلمين والمعلمات، وطلبنا نسبة النجاح في الاختبارات ( 50 من 100 ) واعتقد أنها منصفة وستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، تميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يَعدُّ رسالة التعليم الشريفة بأنها مجرد وظيفة.
وألمح الوزير آل الشيخ بأن هناك مجاملات وفروقات لمسها وهي مجحفة في حقوق المعلمين والمعلمات بعد أن تم إلغاء مهمة التقييم من المشرفين وإسنادها لقائدي وقائدات المدارس وكانت نقطة تحول في عطاء المعلم والمعلمة داخل الفصل؛ إذ إن المجاملة طغت والتقييم يصل إلى 99% وهو أمر غير معقول والخلل يعود أن المساواة غير عادلة بين المجتهد والمتقاعس، بين معلم يثابر ويحضر الدرس، وبين آخر يكتفي بشراء التحضير من المكتبة، ويحمله (فلاش).
وأكد أن المتميز من المعلمين، لا يقبل هذا الوضع وسنعمل على إعادة الأمور لنصابها الطبيعي، وهناك خطوات تنظيمية لهذا الجانب، مطالبا الجميع بالتكاتف للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، ولابد أن يدرك الجميع أن أساس التطوير هو التقييم السليم وقياس أدائه.
وشدد على أن المشرف سلب دوره ، ولابد من إعطاء الإشراف التربوي مزيدا من المرونة لأداء المهام الإشرافية الفنية، وعدم شغل المشرف التربوي بأعمال إدارية قد تحد من أداء مهامه الأساسية التي ستسهم في تطوير المعلم، مؤكدا على استثمار كل دقيقة من وقتنا في الإشراف التربوي لمصلحة العملية التعليمية وتفعيلها بالطريقة الصحيحة.
وجدد اعترافه بأن الخلل تجاوز الوزارة ووصل إلى الملحقيات الثقافية في الخارج، وطغت المحسوبية في الابتعاث والتوظيف لدرجة إسناد وظائف في دول الابتعاث شاغلها لا يجيدون لغة البلد، مؤكدا بأن هناك تغييرات جذرية سيتم تطبيقها تبدأ بنظام (سفير) الذي استحدث لعمل الملحقيات، ويختصر الكثير من الوظائف وستكون المتطلبات الكترونيا للمبتعثين والمبتعثات.
مبيناً أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، لاسيما في جانب أدوات تقويم المعلم. ونفي وزير التعليم وجود فصول دمج لطلاب وطالبات الصفوف الأولية مؤكدا، أن التغيير هو إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى “المعلمات”، وتزامنا مع هذا القرار تم خصيص فصول للطلاب معزولة تماما عن فصول البنات، وكذلك دورات المياه والمخارج والمداخل وأماكن الجلوس.
واعتبر أن مبادرة الطفولة المبكرة هي عبارة عن عملية إلحاق مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي2 والتمهيدي 3 من سن الرابعة إلى سن التاسعة، وهذا مطبق في المدارس الأهلية وحقق نتائج مثمرة على مختلف الأصعدة والتحصيل والمتابعة والتأسيس للنشء والتي ستنعكس إيجابًا على الطفل، في تهيئته وتكيفه مع البيئة المدرسية، وتجويد مخرجات العملية التعليمية.
وأوضح أن هذه الفئة العمرية التي تستهدفها هذه المبادرة، يتم فيها إسناد عملية التعليم للمعلمات، لافتًا إلى أن الدراسات النفسية والتربوية أكدت أن المعلمات هن الأقدر على استيعاب واحتواء الأطفال في هذه السن، وتوجيه سلوكياتهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قدرات الطفل وعلى التكيف مع البيئة المدرسية وعلى قدرته على التعلم.
وأشار الوزير إلى أن مدارس الطفولة المبكرة ستفتح آفاقًا تربوية جديدة، وتؤثر إيجابًا في تحسين نواتج التعلم، ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا في هذه المرحلة؛ كون المعلمات الاقدر للتعامل مع الأطفال من المعلمين، وتم خلال الفترة الماضية عقد دورات لمواكبة مرحلة الإسناد الجديدة.
وقال: أجرينا تعديلات كثيرة، من بينها دور الإعلام والاتصال كشريك وذراع استراتيجي لوزارة التعليم، ولا بد أن يقوم بدوره وفق أسس منهجية وحوكمة واضحة باتجاهين، يبدآن من الوزارة وتنتهي في المدرسة مرورا بإدارات ومكاتب التعليم والعكس صحيح، وسيتم الارتقاء بالإعلام التربوي في الوزارة والمناطق. وفقا لصحيفة (البلاد)
