أمر ملكي : إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء سمو نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : الرقم : أ 7 التاريخ : 12 1 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ 90 ) بتاريخ 27 8 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ 92 ) بتاريخ 27 8 1412هـ .وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م 10 ) بتاريخ 18 3 1391 هـ.وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م 43 ) بتاريخ 28 8 1393 هـ ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ 137 ) بتاريخ 10 6 1439هـ، ورقم ( أ 267 ) بتاريخ 26 9 1438هـ.وبناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.أمرنا بما هو آت : أولاً : تنهى خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.ثانياً : الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.ثالثاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.رابعاً : إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.خامساً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.