يستمع مجلس الشورى في جلسة الاثنين المقبل، لرأي وتوصيات لجنة التعليم بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/39هـ، وقد انتقدت خلال دراسة تحليلية أجرتها وانتهت إلى ثماني توصيات، معبرةً عن أسفها لتدني مستوى التعليم بشكل عام، وهو ما يستدعي أكثر من مجرد القيام بتحسينات في مكونات النظام التعليمي، بل يتطلب الأمر التحرك نحو إعادة النظر في منظومة التعليم بشكل متكامل وشامل، وإعادة النظر في منهجيات التعليم والتعلم التي تنتهجها في مدارسها، وقدرت لجنة الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير التعليم، خاصة الشؤون التنظيمية واعتماد الهيكلة التنظيمي الجديد واللائحة الجديدة لسلم رواتب المعلمين، إلا أن الملاحظ أن الجهود المتعلقة بأداء الطلبة عموماً في التعليم العام والتعليم الجامعي وأداء الجامعات في المجالات البحثية لا يحقق الطموحات التي خطتها رؤية المملكة.
وطالبت التوصيات وزارة التعليم بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، وأشارت إلى أن الملحقيات الثقافية التابعة للوزارة تقوم بمهام عديدة تتعلق بالمتابعة الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الدول التي توجد فيها هذه الملحقيات، ولاحظت لجنة التعليم الشوريَّة أن عدداً غير قليل من موظفي هذه الملحقيات ومشرفيها الأكاديميين الذين يتولون التواصل والمتابعة والإشراف على الطلبة هم من غير السعوديين، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من صعوبات وتحديات يعاني منها المبتعث نتيجة للاختلافات الثقافية، وفهم طبيعة العمل في الجهات التي قامت بابتعاثهم المملكة، وترى اللجنة أنه ونتيجة لصعوبة توطين جميع وظائف الملحقيات الأكاديمية بسبب التحديات المتعلقة بالاتفاقات الدولية الخاصة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية، فإن على الوزارة التغلب على هذه العقبة من خلال تفعيل الإشراف عن بعد من داخل المملكة على الطلبة المبتعثين في الخارج.
ووفق تقرير يختص بالعام المالي لوزارة التعليم 1440/39هـ، فقد طالبت لجنة الشورى بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، والسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساندة باتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي، تقييم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك، وفقاً لـ”الرياض”.
