نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان تطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الورشة تهدف لدعم استدامة الانتاج المحلي بتنظيم وضبط جودة استيراد الخضار والفواكه لاستمرار تدفقها لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
بدوره قال المهندس أيمن الغامدي مدير إدارة الصحة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة: إن تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيلها سيكون عن طريق نظام إلكتروني يتم ربطه مستقبلًا مع الهيئة العامة للجمارك قبل بدايته في التاريخ المقترح 1 أبريل 2021، مؤكداً أن الهدف من الشروط والضوابط هو ضمان تواجد المنتج المحلي في السوق مع إكماله بالمنتج المستورد.
واستعرضت الوزارة خلال الورشة عبر عرض تقديمي حجم الواردات من الخضار والفاكهة للمملكة العربية السعودية في عام 2020، وبيان للشروط والضوابط التي يجب أن يتمتع المستورد بها والشروط الصحية للشحنة، وشرح المتطلبات والإجراءات لإصدار التراخيص بالإضافة إلى شروط السماح بدخول شحنة(الفواكه أو الخضار)المستوردة إلى المملكة.
وناقشت ورشة العمل نموذجًا للحوكمة الإلكترونية، وتناولت تحديد المنافذ المستهدفة في استيراد الخضار والفاكهة، والمنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت العديد من المستوردين للمشاركة في ورشة العمل، في إطار مساعي الوزارة لدعم المنتجات الزراعية المحلية وتوفير أعلى معايير السلامة وشروطها لإنتاج النباتي والحيواني، مع فرض عقوبات صارمة لمن يحاول مخالفة ضوابط الإنتاج المحلي.
