في عصرنا الحالي لا يكفي أن تكون الدول منتجة لكي تحقق النهضة التي يسعى إليها أبناؤها، بل يتعين أن تكون الدولة مبتكرة ومبدعة، فالابتكار لم يعد ترفا أو نشاطا تجميليا، إنما هو ضرورة في عصر تتولد فيه القيمة المضافة والثروة من الإبداع العقلي، وليس من المقبول أن نتخلف عن الركب في هذا المضمار.
لذلك فقد بات من الضروري تعزيز الاهتمام بمستقبل البحث العلمي والعمل على النهوض به وزيادة الدعم له كونه القاعدة الأساس لعملية الإبداع والابتكار.
إن الابتكار يحتاج إلى بنية تعليمية وعلمية متطورة، وليس ممكنا إيجاد هذه البيئة من دون تحديث شامل للأنظمة التعليمية الحالية، ولتحقيق أهداف تطوير أداء مؤسسات التعليم في مختلف مستوياتها لا بد أن تقوم المؤسسات التعليمية بمراجعة شاملة لبرامجها وخططها واستراتيجياتها لتشهد تحولا عميقا في الأنماط الإدارية والتربوية بهدف تحقيق المزيد من الجودة في أداء المؤسسة التربوية، وتتلخص أهم هذه التحولات في ضرورة تشجيع التنوع في نظم وبرامج التعليم، ووضع نظم متطورة لتحفيز مؤسسات التعليم الحكومية على تنويع مصادر تمويلها من خلال مساهمة فعلية للقطاع الخاص، وإنشاء برامج أكاديمية مشتركة معه، وبالتالي فإن نظام الحوكمة الرشيدة يعد أحد أهم السبل لتحقق إدارة أفضل للموارد المتاحة في المؤسسة التعليمية، وإيجاد مساحة أكبر من مشاركة المجتمع المحلى والمعنيين برسم السياسات العامة فيها، وأقصى درجة ممكنة من الشفافية، وإتاحة الفرصة داخل المؤسسة التعليمية للمشاركة الفاعلة لمنسوبي المؤسسة التعليمية في صنع القرارات وتكوين وجهات نظر مختلفة على أسس صحيحة وإتاحة المشاركة لأصحاب المصلحة (أولياء أمور وطلاب )في العملية التعليمية، وتوزيع المسؤوليات والسلطات، الأمر الذي يشجع على زيادة فاعلية التواصل فيها، وتوفير جو من الثقة يجعل الطالب قادرا على الإبداع والابتكار.
