أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة في جرائم الاتجار بالأشخاص، موضحًا أن ضحايا هذه الجرائم يتلقون رعاية واهتمام خاص من قبل جهات الرعاية المختصة.
جاء ذلك في حديثه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص الموافق ٣٠- يوليو- ٢٠٢١م.
وقال “المعجب”: الدولة السعودية دأبت منذ تأسيسها على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال الجناية والاستغلال، حيث أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخصصت نظاماً مستقلاً يُعنى بهذه الجريمة وهو “نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص” والتي تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية بحق مخالفيه، وكذلك تتولى التفتيش والرقابة على أماكن إيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص، حماية للضمانات المقررة لهم.
وقد نصّ النظام على عدد من العقوبات الجزائية المشددة لمن يقوم بأي من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في النظام، وكذلك على كافة الإجراءات الرعائية للمجني عليهم “ضحايا الاتجار بالأشخاص”.
وقد خصصت النيابة العامة دائرة مستقلة تختص بالتحقيق بهذه الجريمة وتتولى الإجراءات النيابية المتعلقة بها. وفقا لـ(سبق)
