صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال؛ أحدهم “مواطن” والآخران “وافدان”؛ أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافديْن؛ وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية، من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال؛ مما يُعد جُرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم لمُدَد بلغت 24 عامًا، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
وتَضَمّن منطوق الحكم، مصادرة قيمةٍ مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من ١٤٠ مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.
ونوّه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال -ممثلة في وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والبنك السعودي المركزي- بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كل الجرائم المرتبطة بالأموال.
وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
