بدأت جهات الضبط بقطاعات الداخلية بمناطق المملكة من المرور والدوريات الأمنية وغيرها بتسجيل مخالفات نظام الذوق العام على المخالفين سواءً في اللباس أو أيٍّ من السلوكيات التي نصّ عليها النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء في شعبان الماضي.
وبدأت فعلياً رجال الضبط في بكتابة محضر المخالفة التي ارتكبها الطرف الآخر وتحديد نوعها وتسجيل بياناته والرفع بها لتقيّد بالسجل المدني الخاص به مع رفع سقف العقوبة المالية إذا تكررت وتصل لـ ٦ آلاف ريال مثل التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفاً ذا طبيعة جنسية، وأجاز النظام للحراسات الأمنية تحرير المخالفات داخل المرافق الحكومية، كما سمح للمتضرر التظلم أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية.
وجاء على رأس المخالفات التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان أو ملابس تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.
يُذكر أن المجتمع قد عانى لسنوات تصوير الحوادث المرورية دون تورع واحترام للمصابين وللجثث في حال الوفاة، أو انتهاك خصوصيات الآخرين وتصويرهم في الأماكن العامة من باب السخرية والتندر، ويتوقع أن يغلق نظام الذوق العام باب التطفل والفوضى واستخدام التقنية والكاميرا لتوثيق كل ما تقع عليه العين وعدم احترام الأماكن العامة وعدم الخروج بقمصان النوم أو أيّ ملبوس غير جيد.
