افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اليوم جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض دبي للطيران والمقام خلال الفترة 14-18 نوفمبر2021 في دولة الامارات العربية المتحدة بمطار آل مكتوم الدولي.
وقد شهد افتتاح جناح الهيئة حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث وقف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أجنحة الشركات المشاركة، وأطلع على إستعداداتها التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.
وأكد معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة الهيئة في معرض دبي للطيران، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة – رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.
وأشار العوهلي إلى أن معرض دبي للطيران يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران والذي يشهد نهضة كبيرة وتطوراً ملحوظًا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مبيناً بأن مشاركة الهيئة في المعرض تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال خلق الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال، وتبادل المعارف والخبرات، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية بما في ذلك مجالات الطيران العسكرية، إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
تجدر الإشارة إلى أن معرض دبي للطيران يستمر من الفترة 14-18 نوفمبر2021، حيث تأتي مشاركة الهيئة بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
