قالت النيابة العامة: “تقوم المسؤولية الجزائية تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك”.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفة جنائية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال”.
