أكدت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة من الحقوق المصونة شرعاً ونظاماً، ويحظر المساس بهذا الشأن عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو مافي حكمها.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُعد مرتكباً لجريمة معلوماتية كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها”.
وتابعت: “يعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة”.
