شددت النيابة العامة على حظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، لافتة إلى أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى السجن مدة (١٥) سنة، وغرامة (مليون) ريال، معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يُقصد بالمصطلحات الآتية طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الاتجار بالأشخاص، وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
وأضافت: “الجريمة عبر الحدود الوطنية، ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، وإذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، وإذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثارًا شديدة في دولة أخرى”.
وبينت النيابة العامة أن “الجماعة الإجرامية المنظمة، هي أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها”.
وأوضحت النيابة العامة أن الطفل من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
