شددت النيابة العامة على حظر صنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
وفي هذا الإطار قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كُل من ثبت قيامه بصُنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، مع مصادرة ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها، ومصادرة وسيلة النقل المُستخدمة في التهريب.
