السماح للموظف بالعمل في التجارة والقطاع الخاص.. قرار وشيك

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة، ولفتت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة الاثنين المقبل تحت قبة الشورى، إلى أنه سبق للمجلس أن درس مقترحاً بهذا الشأن، وتقصد مقترح الدكتور أحمد عمر الزيلعي الذي تضمن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت حينها بعدم ملاءمة دراسة المقترح حسب توصية اللجنة، وتبين إدارية الشورى أن هذا المقترح كان عاماً ولم يقيد بضوابط محددة، وقد يترتب عليه بعض المحظورات التي راعى المشرع عند إقرار نص المادة 13 من نظام الخدمة، عدم وقوع الموظف العام فيها، إلا أنه ظهر للجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحال من الحكومة – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – قد قيّد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التعديل المقترح مقيد أيضاً – في الضوابط التي ستصدر – بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج وقت الدوام الرسمي، وفي هذا ضمانة لعدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بسبب خاص وهو الانشغال ببعض المناشط التجارية. وفقا لـ(الرياض)