حددت الهيئة العامة للطرق العديد من الطموحات التي تسعى للوصول إليها، بهدف الارتقاء بمستوى شبكة الطرق في المملكة، عبر تنظيم قطاع الطرق بالمملكة والعمل على وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.
وتتمثل تلك الأهداف التي تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتُعد أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030, في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وتقليل معدل حوادث النقل والوفيات وإيجاد أساس لثقافة السلامة، بالإضافة لتحسين إجمالي تكلفة ملكية أصول النقل، مع ضمان الاستدامة المالية للقطاع من خلال رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تسليم وتشغيل أصول النقل.
ومن أهداف الاستراتيجية ضمان وجود حوكمة فعالة ونموذج تشغيلي مناسب مع تشريعات داعمة للقطاع، بالإضافة إلى بناء منظومة تعاونية وعالية الأداء وموجهة نحو العملاء، مع تحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل الوقت المستغرق للرحلات من خلال التشريعات واستخدام التقنية الحديثة وتحسين البنية التحتية.
واستندت الهيئة العامة للطرق إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووضعت العديد من الطموحات التي تسعى إليها، ومن أهم الطموحات في قطاع الطرق الارتقاء بجودة خدمات الطرق للمواطنين، وضمان توفر معايير جودة طرق عالية للطرق الرئيسة بالمملكة، وتوفير مستوى كافٍ من خدمة الطاقة الاستيعابية للتوافق مع الطلب في المستقبل، وتعزيز مستوى السلامة المرورية من خلال رفع معايير السلامة على الطرق، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق لتبني الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين، بالإضافة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تم الموافقة على إنشائها من قبل مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق في المملكة، من خلال وضع السياسات والتشريعات والقواعد والأنظمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
