تعمل الهيئة العامة للطرق، على تنفيذ العديد من المبادرات في استراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة؛ منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة لـ9 مبادرات بجودة الطرق، و7 مبادرات مع القطاع الخاص، و3 مبادرات للكثافة المرورية، و5 مبادرات للحوكمة، و4 مبادرات للاستدامة المالية، و4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.
ووضعت الاستراتيجية عددًا من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.
وتهدف استراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًّا، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف؛ حيث يُتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 74 مليار ريال بحلول عام 2030، مع خلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة؛ وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
يشار إلى أن استراتيجية قطاع الطرق، تعتبر أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
