تجاوز صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية نص مليار ريال

تجاوز حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة حتى العام الجاري 2023م حاجز النصف مليار ريال، لإجمالي 24 صندوقاً استثمارياً وقفيًا بعد زيادة ثلاثة عشر صندوقًا عن العام السابق.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف عن وجود خمسة صناديق استثمارية وقفية خاصة، هي: الدعوة، وإكرام، ومودة، ووقف طيبة المعرفة، والقصيم، فيما وصلت الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 19 صندوقاً، لتشكل في مجملها 24 صندوقًا.
وأشار التقرير إلى سعي الهيئة إلى تطوير وتنمية القطاع الوقفي، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلقة بالهيئة، لمتابعة منح الموافقة من هيئة السوق المالية على تأسيس ثلاثة عشر صندوقًا استثماريًّا وقفيًّا جديدًا للعام الحالي.
وعن أبرز مديري الصناديق، من حيث عددها، تدير شركة الراجحي المالية عشرة صناديق، منها: صندوق الشفاء الصحي، وصندوق جمعيات التوحد، وصندوق جمعيات ضيوف الرحمن، وصندوق جمعيات المنطقة الشرقية، وصندوق جمعيات الأيتام الوقفي، وصندوق جمعيات القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الصحة الوقفي، كما تدير شركة الإنماء للاستثمار عشرة صناديق، منها: صندوق وريف الوقفي، وصندوق بر الرياض الوقفي، وصندوق الإنماء عناية الوقفي، وصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام (إخاء).
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، بتقديم برامج عمل يراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي، والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.