أكّدت النيابةُ العامة أنّه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، لافتة إلى أن الدعاية والإعلان تخضع للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
وقالت النيابة في إنفوجراف نشرته اليوم: إنّ كلّ من استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.