أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن قطاع المياه نجح في رفع نسبة تغطية خدمات المياه من 78% إلى 82.5%، وخدمات الصرف الصحي من 54% إلى 57% في جميع مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات.
وأشار الفضلي، إلى أن معدل ساعات الضخ قفز من 10 ساعات يومياً إلى 18 ساعة يومياً في المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضح خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي في مقر الجمعية، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعدد من وكلاء الوزارة، أن من أهم ما يميز العمل في قطاع المياه حالياً، اعتماده على استراتيجية واضحة أقرها مجلس الوزراء، إضافةً إلى خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى العام 2050م في نحو 1517 تجمعاً حضرياً.
وبين أن الوزارة تقيّم إنشاء 1000 سد جديد، إضافة إلى أكثر من 500 سد قائم، مشيراً إلى أن مياه السدود أصبحت أحد المصادر المهمة للمياه، إذ يبلغ إجمالي السعة التخزينية لها أكثر من ملياري متر مكعب، وهو ما يعني أن المملكة ستستفيد من نحو 50% من مياه السيول التي تقدر كمياتها بـ 8 مليارات متر مكعب سنوياً، ما يجعل المملكة من أكثر الدول استفادة من حصاد مياه الأمطار.
وأفاد معاليه، أن الوزارة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على المياه من خلال المحافظة على الكميات المتوفرة وترشيدها مع إيجاد مصادر جديدة وفي نفس الوقت تراعي الاستدامة المائية وحسن استغلال الموارد المتاحة، لافتاً إلى أن العمل على توفير المياه يتطلب عملاً مستمراً على جميع الأصعدة، فعلى سبيل المثال كانت زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبعد تنفيذ الوزارة قرار مجلس الوزراء انخفضت مساحات زراعتها من 660 ألف هكتار إلى 286 ألف هكتار، مما أدى إلى توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في السنة الأولى من الإيقاف.
كما دشنت الوزارة المشروع التوعوي “قطرة”، وعملت على رفع نسبة الاستفادة من المياه المعالجة في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن رفع نسبة الاستفادة من المياه المجددة يعني خفض استهلاك المياه الجوفية.
وفي مجال دعم المزارعين والاستثمار الزراعي، أكد الوزير أن الصندوق الزراعي ضاعف حجم القروض بنسبة 300% خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إلى ملياري ريال بنهاية العام الجاري، مبيناً أن هذه القروض تستهدف المشروعات غير المستهلكة للمياه، إلى جانب مشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج التي ستسهم في الأمن الغذائي واستدامته، وتوفير المياه في الوقت نفسه.
وفي الجانب الزراعي، أوضح أن الوزارة خطت خطوات مهمة في القطاع بالتركيز على خفض نسبة المبيدات الحشرية، ورفع احترافية القطاع، وجعله مصدر دخل لصغار المزارعين، لافتاً إلى أن نقل صلاحية الإشراف على الأسواق الزراعية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، سيمكن المزارعين من بيع منتجاتهم الزراعية بهامش ربح أعلى، كما سيمكن المشترين من الحصول على منتجات بسعر أفضل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر جميع المزارع في المملكة، وإلزامها بوضع معلوماتها على كل منتج يُباع في الأسواق، موضحاً أن الوزارة رفعت نسبة الاستفادة من شواطئها البحرية عن طريق دعم الاستثمار في الاستزراع السمكي الذي أسهم في إيجاد منتج بجودة عالية وسعر مقبول، مؤكداً أن 95% من إنتاج المملكة من الأسماك حاصل على شهادة “قاب”، وهي من أهم شهادات الجودة التي تُمنح في مجال الأسماك.
كما بين معاليه، أن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ يعد أكبر مشروع للتنمية الريفية على مستوى العالم بحسب “الفاو”، وسيسهم في الاستفادة من الميز النسبية لمناطق المملكة كافة، ويدعم زراعة المحاصيل الواعدة، وخلق مزيد من الفرص لصغار المزارعين في المناطق الريفية في المملكة، كما بين أن مشروع دعم صغار مربي الماشية الذي أطلقته الوزارة أسهم في دعم المربين مباشرة، موضحاً أن 30% من المستفيدين من البرنامج كن من النساء.
وأوضح المهندس الفضلي، أن قطاع البيئة الذي استُحدث مؤخراً، قام بتقييم شامل للوضع البيئي في المملكة شمل مكونات النطاق البيئي والحياة الفطرية والأنظمة والهياكل التنظيمية القائمة، وأعدت الوزارة استراتيجية وطنية شاملة للارتقاء بحماية البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة فيما يخص البيئة.
وتضمنت الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء إعادة هيكلة كاملة لقطاع البيئة، وتأسيس صندوق للبيئة وخمسة مراكز وطنية بيئية متخصصة، تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز الالتزام البيئي لدى كافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث وتنمية الحياة الفطرية، والارتقاء بإدارة النفايات وخدمات الأرصاد، كما أضاف معاليه أن الوزارة راجعت الأنظمة البيئية وانتهت من إعداد نظام شامل للبيئة يوحّد كافة الأنظمة البيئية المتعددة في نظام واحد مبني على أفضل الممارسات الدولية، ويمّكن المراكز البيئية من أداء مهامها بكفاءة، ويسهم في رفع الأداء البيئي
بشكل عام.
وأكد أن المملكة تتمتع ببيئة ثرية ومتنوعة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، والذي يُعد نقطة التقاء بين قارات (آسيا، وأفريقيا، وأوروبا) واتساع رقعة المملكة وتنوع تضاريسها وأنماطها المناخية، مما ساعد على إيجاد بيئات جاذبة للعديد من الأحياء الفطرية، فهناك أكثر من 2500 نوع من النباتات مسجل في المملكة، وأكثر من 500 طير مستوطن ومهاجر، إضافة إلى وجود أكثر من 1300 جزيرة في المملكة، كلها أسهمت في إيجاد بيئة متنوعة وجذابة، وهي اليوم بحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام من الجميع لتزدهر بيئة المملكة وتستعيد ثراءها ووهجها.
