ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، (109) من الإبل المجهولة، وأزالت (14) حظيرة غير نظامية تستخدم في عمليات إنتاج الحليب وتربية الإبل، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الحليب المعروضة للبيع في الأسواق والطرقات، من قِبل بائعين غير نظاميين.
جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التفتيشية، التي قادها فرع الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واستهدفت بائعي حليب الإبل غير النظاميين بالأسواق والطرقات العامة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم.
وأوضحت “بيئة الرياض” أن هذه الجولات تأتي استمرارًا للجهود الميدانية التي تبذلها للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب عشوائيًا، والتي ترتبط في الغالب بوجود العمالة غير النظامية، مبينة أن هذه الظاهرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المستهلك، وتسببها في نقل العديد من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، في ظل انعدام النظافة بمواقع البيع، واستخدام أدوات غير صالحة، إلى جانب عدم التأكد من صحة وسلامة الحيوان.
وشدّدت “بيئة الرياض” على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وضرورة الحصول على المواد الغذائية من مصادر معتمدة وموثوقة؛ ضمانًا لسلامتها وجودتها، وتجنبًا لخطر الإصابة بأمراض ناتجة عن التلوث، مشيرة إلى المخاطر العديدة التي قد يتعرض لها المستهلك عند شربه الحليب من مصادر غير موثوقة؛ حيث يمكن أن يُصاب بأمراض ناتجة عن تلوث الحليب بالبكتيريا الضارة، وغيرها من الأمراض الأخرى.
وأكدت حرصها على حماية المستهلك، وضمان توفير منتجات آمنة، من خلال تنظيم القطاع وتطبيق اللوائح الصحية؛ مما يسهم في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، داعية المستهلكين إلى ضرورة الحصول على الحليب من المصادر الموثوقة، والإبلاغ عن الظواهر السلبية في بيع وتداول المنتجات الغذائية، وذلك عبر الاتصال بهاتف الوزارة رقم (939).
يُشار إلى أن “بيئة الرياض” درجت على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية، الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ وذلك للتأكد من التزام المنشآت والبائعين بضوابط واشتراطات الصحة العامة، والنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين، وفقًا للوائح والأنظمة.
